سعت الدولة المصرية منذ أن بدأت جائحة كورونا وانتشرت في العالم إلي الحد من تأثيرها علي العمالة غير المنتظمة ، حيث منحتهم الأولوية، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة بمبلغ 500 جنية لـ 3 أشهر .
شروط التعيين في قانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية، تعيين للعمالة المؤقتة في الجهات التابعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، من خلال مادتي 72 و187.
تنص المادة 72 في قانون الخدمة المدنية، على "أن يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة"، وحددت شرطا أن يستوفي شروط شغل هذه الوظائف، والتعاقد معه قبل 30 يونيو 2016.
وأضافت المادة أن حكم الفقرة الأولى ينطبق على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، حتى التاريخ المشار إليه سابقا.
أما المادة 187 وضعت شروطا للعمالة المؤقتة، منها أن يكون التعاقد قبل 30 يونيو 2016، واستيفاء شروط شغل الوظيفة، شريطة أن يكون التعيين على وظائف شاغرة ويتم تمويلها بموازنة الوحدة.
كما ألزمت المادة العامل بإرفاق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صور رسمية من العقود، واستمارات الصرف، موقعة من المراقب المالي للوحدة.
وأوضحت المادة أن حكمها يسري على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
تأتي تلك الجهود من الدولة للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا علي العمالة المؤقتة وغير المنتظمة والتي تضررت كثيرا بسبب تلك الجائحة.